أ.صلاح الدين الجورشي
بدأ في الفترة الأخيرة، النُّـزوع نحوَ التفكير في المستقبل، يُـهيمن على اهتمامات النُّـخبة التونسية، أكثر من أي وقت مضى. ولا يعود ذلك إلى الظرفية السياسية التي تمُـر بها البلاد والتي جعلت من مستقبل نظام الحُـكم حديث الجميع، وإنما أيضا، بالنظر إلى حجْـم التحوُّلات التي يمُـرّ بها المجتمع التونسي على أكثر من صعيد، مما يدفع بالباحثين والفاعلين السياسيين والإجتماعيين، بمَـن في ذلك، الماسكين بالسلطة وأصحاب القرار في مختلف القطاعات، إلى التساؤل عن مآل هذه التحولات.
في هذا السياق، شكّـلت جمعية "نادي محمد علي للثقافة العمالية"، باعتبارها منظمة غير حكومية، فريقا من الباحثين المعروفين بجدِيَّـتهم والمتنوِّعين في اختصاصاتهم، وذلك للنظر في "آفاق تونس سنة 2040" واستكشاف ملامِـح هذا البلد المتوسطي، الذي تعاقبت عليه ثقافات ودول وحكومات، نظرا لأهميته الإستراتيجية وقدرة شعبه على التكيّـف مع المتغيِّـرات؟
من بين مكوِّنات هذا الفريق الذي يشتغل منذ أكثر من نصف سنة، عددٌ من المؤرّخين كُـلِّفوا بتحليل التحوّلات التي طرأت على طبيعة العلاقة بين الدِّين والدولة في التاريخ التونسي المعاصر، وتحديدا منذ قدوم العثمانيين في بداية القرن السادس عشر، وصولا إلى مرحلة ما بعد الإستقلال. فكانت حصيلة هذا الجُـهد، أربع نصوص تاريخية قام بها مؤرخون حاوَلوا استِـنطاق المعلومة عبْـر حِـقبٍ متتالية.
"فك الإرتباط بين اللائكية والحداثة"
الشخص الذي قام بوضع مقدِّمةٍ لهذه النُّـصوص، لم يكن مؤرِّخا، وإنما ينتمي إلى حقل العلوم الاجتماعية، وهو الأكاديمي المعروف عبد القادر الزغل، الذي يحاول باستمرار أن يسير ضدّ التيار. لهذا، اعتبَـر أن المدخل لفهْـم إشكالية العلاقة بين الدِّين والدولة في مجتمع إسلامي مثل تونس، يتمثل في فكّ الارتباط بين اللائِـكية والحداثة. فهو يعتقد بأن اللائكية ليست سوى "نزعة فرنسية معادية للكنيسة، تعود إلى عصر الأنوار، وذلك من قبل أن يتِـم اختراع سياسة تَـعتبر نفسها لائكية".
وانطلاقا من رصده للتحوّلات التي شهِـدها المجتمع البريطاني في القرن السابع عشر، انتهى الزغل إلى القول بأن المرحلة التأسيسية التي تمخَّـضت عنها الحداثة، قامت على تداخل السياسي والدِّيني، وليس على القطع بينهما، وبالتالي، فإن الدِّين، حسب اعتقاده، كان يشكِّـل بُـعدا من الأبعاد التي ساهمت في عملية المخاض، التي أدّت إلى ميلاد الحداثة.
"الدولة المُـستوردة"
على الصعيد التاريخي، ذكَّـر المؤِّرخ عبد الحميد هنية، أن العلْـمنة في تونس قد بدأت بشكل مبكّـر مع إقامة ما سمّـاه بـ "الدولة المُـستوردة"، وذلك عندما استنجد سكان الحاضرة في تونس بالأتراك ومكَّـنوهم من الحُـكم ووظفوهم لصالح نمطهم المدني، ذي الخصوصية المحلية، حين فرضوا على العثمانيين لُـغتهم وأذواقهم.
وفي ذلك العهد، وضعت السلطة السياسية مسافة بينها وبين المرجعية الدِّينية وبدأت تتركّـز عملية الإدارة السياسية للمجال الدِّيني، وذلك بجعل الدِّين في خدمة مصالح وحاجيات السلطة، مما مكّـن الأتراك في القرن السابع عشر، من تأسيس مركزية لسُـلطتهم السياسية، بعد خضوع مختلف الشخصيات الدِّينية، ذات النفوذ المرجعي، لإرادتهم، بمن في ذلك شيوخ الزوايا الصوفية "أبو غيض القشاش مثالا".
كما يعتقد صاحب البحْـث أن الفرد المواطن في تونس، ولِـد عن طريق الدولة لضبْـط علاقته بالمجتمع. ومنذ القرن الثامن عشر، أصبح كل السكان مُسجَّـلين في دفاتر تُـحدِّد هُـوياتهم ضِـمن حدود الدولة. وبناءً عليه، يرى هنية بأن "الشعب التونسي هو مجموعة أفراد صنعتْـهم الدولة ولم يصنعهم الدِّين".
"عهد الأمان"
أما المؤرخة فاطمة بن سليمان، فقد توقَّـفت عند الكيفية التي تَـعامَـل بها علماء الدِّين من مضمون "عهد الأمان"، فلاحظت أنهم لم يكونوا مقتنعين بمُـحتواه، وأنه عندما طَـلب منهم الباي أن يحدِّد كلّ واحدٍ منهم موقِـفه كتابيا من مختلف بنود العهد، اعتبروا الجوانب المتعلقة بالقضاء وبوضعية الأقليات، جاءت صيغتها مخالفة للشرع. وكي لا يتحمَّـلوا أي مسؤولية، بحث كل واحد منهم عن عُـذر لينسحب من لجنة الصياغة وتركوا الأمر للسياسيين، الذين أنجزوا المهمّـة، وبذلك تمّـت الإصلاحات بدون مشاركة أو دعْـم العلماء.
الإسلام :"حامل المخيلة الجماعية"
بعد دخول الاستعمار وبداية تشكّـل أطُـر الحركة الوطنية، برز الإسلام كأيديولوجيا، باعتباره "حامل المُـخيّـلة الجماعية"، حسب تعبير المؤرِّخ رؤوف حمزة، الذي تحدّث عن "عودة الإسلام في دوره الحيوي والجهادي". هنا، اتخذ الإسلام شكل "الملجإ" للمجموعة الوطنية وأيضا باعتبـاره "طريقة لتنظيم حياتهم"، وذلك من خلال الاجتهاد ومقاومة الانحطاط، وهو يعتقد بأن الإسلام كان أساسيا في مرحلة بناء الحركة الوطنية، التي قامت بتوظيف الدِّين في اتِّـجاه عِـلماني، حيث تم "إضفاء الطابع الوطني أو القومي على الثقافة الدِّينية". ويختم الباحث بالقول أن "الخطر لا يكمُـن في الإسلام، وإنما في الشعبوية التي جرفت كلّ شيء وأخضعته لمنطِـقها الخاص".
"بورقيبة، المستبد المستنير"
في مرحلة الاستقلال وتأسيس الدولة، لعب الحبيب بورقيبة، الرئيس التونسي الراحل دور "المُـستبِـد المُـستنير"، حسب تعبير المرحوم محمد الشرفي، حاول أن يتدخَّـل في كل شيء، بما في ذلك تأويل الإسلام وِفق نظرته للحداثة. لقد اكتسب الخطاب "البورقيبي" طابعا مُـزدوجا، حيث لاحظ المؤرِّخ هشام عبد الصمد أن بورقيبة السياسي تقمَّـص شخصية العالِـم المجتهد والموجّـه للمؤمنين. وعلى هذا الأساس، كان بورقيبة يرفض أن يوصف بأنه لائكي راديكالي، واعتبر نفسه صاحب قول في المسائل الدِّينية، لكنه في الآن نفسه، كان مُـصِـرا على إزاحة فئة العلماء وإبعادهم عن القيام بأي دور سياسي.
وفي إشارة ذكية، لخّـص فيها المفارقة التي عاشها بورقيبة منذ تولِّـيه السلطة، لاحظ عبد الصمد أن مؤسس الدولة التونسية حاول من جهة أن يُخضع التجربة المحمدية لخطاب دُنيَـوي يزيل عنها كل قداسة، لكنه في المقابل، عمل على أن يقدِّم تجربته السياسية بخطاب ممْـزوج بكثير من القداسة.
"الدين والدولة لم ينفصلا كليا"
بالرغم من أن الأوراق التي قُـدِّمت ضِـمن هذا المحور أعدّت في سياق مشروع مستقبلي يهدف إلى تحديد الملامح التي ستكون عليها تونس في أفُـق سنة 2040، إلا أن أصحابها لم يتوقَّـفوا عند الحاضِـر ولم يشيروا إلى مستقبل العلاقة المُـحتمَـلة بين الدِّين والدولة خلال المرحلة القادمة، ربما لكوْن المؤرِّخ يعالِـج الماضي ولا يَـعنيه الحدَث اليومي أو ما ستؤول إليه الأوضاع، لكن مع ذلك، فإن أصحاب هذه الأوراق قد أجمعوا على أن الدِّين والدولة لم ينفصلا كُـلِـيا في التجربة التحديثية التونسية. بمعنى أن الدولة لم تقطع صِـلتها بالعامل الدِّيني، ولكنها في الآن نفسه، لم تسمح له بأن يستقِـل بنفسه أو يتولى قيادة الدولة. لقد عملت الدولة لأكثر من ثلاثة قرون على توظيف الدِّين لصالح مشروعها ودعم شرعِـيتها، واستمر ذلك حتى مع المرحلة "البورقيبية"، رغم مواقف الرجل الراديكالية.
"المصالحة بين الدين والدولة"
لقد التزم المؤرِّخون بدورهم الطبيعي، أي دراسة ما حدث في الماضي البعيد والقريب، ولم يقتربوا من الحاضر، الذي أعطى نفَـسا جديدا للعلاقة بين السياسي والدِّيني، وذلك منذ تمّ رفع شعار ما سُـمي بـ "المصالحة بين الدِّين والدولة"، على إثر إزاحة الرئيس بورقيبة عن الحُـكم.
هذه المصالحة التي أحدثت يومها انقساما داخل النُّـخب، تجسِّـد في عرائض متضادّة، كما أنه لا يزال يثير قلق الأوساط العِـلمانية في تونس، خاصة بعد إطلاق أول إذاعة دينية والسماح بإنشاء "بنك لاربوي" في البلاد.
وبالرغم من أن العداء لا يزال مستحكما بين النظام والإسلاميين، وهو ما يفسِّـر تجدّد الحملة ضدّ المحجَّـبات في مطلع السنة الدراسية وتشديد الرقابة على الشباب المتديِّـنين، إلا أن هناك مَـن يعتبر بأن قيام تحالُـف بين الإسلاميين والسلطة ـ أو على الأقل شق من هذه السلطة ـ يبقى احتمالا قائما، وهو ما يُـؤرق أوساط شق من العِـلمانيين على الأقل.
"قراءة الإسلام وليس التخلي عنه"
المؤكد أيضا، أن أغلب المجموعات السياسية التونسية، أصبحت تتجنَّـب الدخول في اشتباك علَـني مع الإسلام وتعلن من مواقعها الأيديولوجية المختلفة، بأن الدِّين جزءٌ أساسي من الهُـوية الوطنية. وكما قال السيد محمود بن رمضان، أستاذ جامعي في الاقتصاد وناشط حقوقي وأحد قياديي حركة التجديد: "إن المعركة الثقافية والسياسية حاليا، تتمحور حول قراءة الإسلام، وليس التخلي عنه".
أما فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الدِّين والدولة في تونس، فستُـحدِّدها بالتأكيد عوامِـل عديدة، من بينها مستقبل النظام السياسي ومآل الفرز الذي ستخضع له النُّـخب الحاكمة، وكذلك التشكّـل الجديد الذي ستعرفه القِـوى السياسية، ومن بينها ساحة الإسلام السياسي المُــقدِمة على عديد من المتغيِّـرات الهيكلية، وأخيرا، التعرف على ما إذا كانت تونس متَّـجهة نحو تعميق الممارسة الديمقراطية أم أن معارضتها ستشهد مزيدا من الضعف والتهميش؟
الدستور: 16/12/2011
العلاقة بين الدين والدولة في تونس.... بين قطيعة و تداخل
